الاقتصاد السيادي- مرونة واكتفاء ذاتي في عالم متغير
المؤلف: علي محمد الحازمي09.05.2025
يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تتجلى في اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات حادة في الأسواق، بالإضافة إلى صراعات تجارية وأزمات جيوسياسية معقدة. في هذا السياق المضطرب، تجد الدول نفسها أمام واقع اقتصادي جديد يفرض عليها إعادة ترتيب الأولويات لضمان الاستقرار والحفاظ على السيادة الاقتصادية. لم يعد تحقيق النمو الاقتصادي هدفًا كافيًا، بل أصبح تعزيز المرونة الذاتية والاكتفاء الإستراتيجي من الركائز الأساسية في أي نموذج تنموي معاصر.
لقد كشفت السنوات الأخيرة عن مدى الهشاشة الكامنة في الاعتماد الكلي على العولمة التقليدية. الدول التي اعتمدت بشكل كبير على سلاسل توريد ممتدة وغير مضمونة تعرضت لصدمات عنيفة في قطاعات حيوية مثل الصحة، والغذاء، والطاقة. هذا الانكشاف دفع العديد من الاقتصادات، حتى تلك المتقدمة، إلى اعتماد سياسات اقتصادية مبتكرة ترمي إلى تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح والتوطين وتعزيز القدرات المحلية.
في هذا السياق، تتجه الدول نحو تبني مفهوم "الاقتصاد السيادي"، الذي يحل محل فلسفة الاقتصاد المفتوح بلا حدود. الاقتصاد السيادي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية، والاستثمار بكثافة في الابتكار والتقنيات الإستراتيجية التي تضمن التفوق والريادة. حتى التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، بدأت في تبني مبادرات جادة لتحقيق الاستقلال الصناعي والتكنولوجي عن القوى الخارجية، وتقليل الاعتماد على الآخرين.
تتسابق الدول اليوم لبناء اقتصادات تتمتع بالمرونة الكافية والقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية دون التعرض للانهيار، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، أصبح من الضروري إعادة النظر في توزيع سلاسل القيمة، وتبني نماذج إنتاج مستدامة وصديقة للبيئة تضمن الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
إن العالم اليوم يختلف بصورة جذرية عما كان عليه في الماضي، وكذلك الاقتصاد. الدول التي تستوعب مبكرًا هذا التحول العميق وتقوم بإعادة بناء منظومتها الاقتصادية على أسس التنوع، والسيادة، والابتكار، هي التي ستتبوأ مكانة متقدمة وتصنع مستقبلها بأيديها. إن التحول الجاري في الاقتصاد العالمي لا يعني الانعزال والانغلاق، بل يمثل إعادة تموضع استراتيجي ذكي يهدف إلى حماية مصالح الدول مع عدم إغفال فرص التعاون الدولي المثمر. لم تعد الأساليب القديمة قادرة على فهم تحديات العصر الحالي أو مواجهتها، وأصبح التغيير ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.
لقد كشفت السنوات الأخيرة عن مدى الهشاشة الكامنة في الاعتماد الكلي على العولمة التقليدية. الدول التي اعتمدت بشكل كبير على سلاسل توريد ممتدة وغير مضمونة تعرضت لصدمات عنيفة في قطاعات حيوية مثل الصحة، والغذاء، والطاقة. هذا الانكشاف دفع العديد من الاقتصادات، حتى تلك المتقدمة، إلى اعتماد سياسات اقتصادية مبتكرة ترمي إلى تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح والتوطين وتعزيز القدرات المحلية.
في هذا السياق، تتجه الدول نحو تبني مفهوم "الاقتصاد السيادي"، الذي يحل محل فلسفة الاقتصاد المفتوح بلا حدود. الاقتصاد السيادي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية، والاستثمار بكثافة في الابتكار والتقنيات الإستراتيجية التي تضمن التفوق والريادة. حتى التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، بدأت في تبني مبادرات جادة لتحقيق الاستقلال الصناعي والتكنولوجي عن القوى الخارجية، وتقليل الاعتماد على الآخرين.
تتسابق الدول اليوم لبناء اقتصادات تتمتع بالمرونة الكافية والقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية دون التعرض للانهيار، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، أصبح من الضروري إعادة النظر في توزيع سلاسل القيمة، وتبني نماذج إنتاج مستدامة وصديقة للبيئة تضمن الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
إن العالم اليوم يختلف بصورة جذرية عما كان عليه في الماضي، وكذلك الاقتصاد. الدول التي تستوعب مبكرًا هذا التحول العميق وتقوم بإعادة بناء منظومتها الاقتصادية على أسس التنوع، والسيادة، والابتكار، هي التي ستتبوأ مكانة متقدمة وتصنع مستقبلها بأيديها. إن التحول الجاري في الاقتصاد العالمي لا يعني الانعزال والانغلاق، بل يمثل إعادة تموضع استراتيجي ذكي يهدف إلى حماية مصالح الدول مع عدم إغفال فرص التعاون الدولي المثمر. لم تعد الأساليب القديمة قادرة على فهم تحديات العصر الحالي أو مواجهتها، وأصبح التغيير ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل.